در شرایطی که تمامی خبرها و صفحات روزنامه ها و بالطبع افکار عمومی متوجه جریانات مربوط به   پرونده ی هسته ای ایران و مذاکرات سران کشورهای 1+5 است، جامعه ی مدنی ایران سرکوب های متعددی را از سر می گذراند و فضای اجتماعی روز به روز بر جنبش های دموکراتیک و آزادی خواه تنگ تر می گردد. این مسائل از یک سو و افزایش دغدغه ی معیشت از سوی دیگر وضعیتی را برای فعالان مدنی ایران به وجود آورده است که جز خود ایشان از حال یکدیگر با خبر نمی شوند و این نیز به مدد فضای مجازی است که دنیا ی اطلاعات امروز در اختیار ایشان نهاده است.

در حالی که اخبار هسته ای ایران دهان به دهان می گردد و همه جا صحبت از تحریم های احتمالی و افزایش قیمت ها و قطع برق و جیره بندی آب است، کمتر از 3 نفر از هر 20 نفر خبر قطعی شدن اعدام فرزاد کمانگر را شنیده است و احتمالا جز خود مردم کردستان  نمی دانند جنبش صنفی معلمان کردستان در دفاع از این معلم دلسوز به طور روزافزون تحت فشار است و در این میان دیگر جایی برای صحبت از کارگران هفت تپه و خودکشی های ناشی از فقر باقی نمی ماند. باری سیاست بحران در بحران اینبار هم به کمک جریان حاکم بر امور کشور آمده است و حال یک بار دیگر باید این سوأل را از خود پرسید و به آن جواب داد که:«چه باید کرد؟»

محدودیت های رسانه ای و خفقان حاکم بر جامعه شرایطی را برای جنبش های اجتماعی رقم زده است که نه تنها ایشان از نظر کمیت و نیروی فیزیکی به محاق برده است بلکه آرام آرام به خنثی شدن مازاد این جنبش ها می انجامد.از طرفی جریانات پوپولیستی اپوزیسیونی ماهواره ای که هراز چند گاهی می کوشند با بیان آنچه عوام خواهان شنیدن آن اند آشوب هایی را ایجاد کنند ،نه تنها کمکی به پیشبرد گفتمان انتقادی-دموکراتیک جنبش های حال حاضر داخلی نکرده بلکه به نظام حاکم این اجازه و امکان را داده است تا جریانات داخل را به بهانه ارتباط با بیگانه بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

دستگیری بیش از 20 تن از دانشجویان سراسر کشور در روزهای منتهی به 18 تیر سال جاری به عناوین مختلف " تلاش برای ایجاد اختلال  در امنیت ملی"  آن هم در شرایطی که هیچ حرکت خاصی از جانب ایشان صورت نگرفته بود، حاکی از این واقعیت است که جریان حاکم نه تنها تمایلی به شنیدن نقدهای رادیکال و در عین حال دموکراتیک فعالان مدنی در داخل ندارد بلکه حتی حاضر به تحمل حضور فیزیکی ایشان هم نیست.

اگر چه نباید از این نکته مهم غافل ماند که این نوع برخوردها نشانگر تحمیل آثار و نتایج جنبش های اجتماعی یک دهه ی اخیر بر بدنه ی حاکمیت است.اگر در دوران پهلوی تنها یک 16 آذر بود که به نماد مقاومت و آزادی خواهی نه فقط دانشجویان بلکه کلیه نیروهای سیاسی مبارز و فعال در جامعه بدل شده بود اینک اما روزهای بسیاری را می توان در تقویم یافت:18 تیر1378 ،22 خرداد ماه 1386 ،روزهای آذر ماه 1377 و...

این امر گواه این واقعیت است که گفتمان دموکراتیک و رادیکالیسم سیاسی جنبش های اجتماعی داخل ایران جواب داده و ثابت کرده است که راه  رسیدن به دموکراسی،دموکراتیک عمل کردن است اما نه از آن دست دموکراسی های پای صندوق های رأی رفتن! باری نباید از نظر دور داشت که این پیروزی گفتمانی (که با خون روشنفکران و فعالان اجتماعی از طریق عمل سیاسی مسالمت آمیز به دست آمده) مرهون یک رشته پیوسته و در عین حال تفکیک شده جریانات منتقد و ناراضی اجتماعی بوده است.

اینک و در حالی که احزاب به اصطلاح اصلاح طلب سرگرم بازی های انتخاباتی خویش اند و بر خلاف ادعای کذبشان بالواقع به هیزم تنور دوستانشان در جناح مقابل تبدیل شده اند،بر جنبش های اجتماعی و باالاخص جنبش دانشجویی است که با چشمانی باز به تقویت و ترمیم خویش همت گمارند و با تلاشی خستگی ناپذیر در یک اتحاد گسترده به حمایت از فعالان در بند و جریانات سرکوب شده بپردازند و نگذارند اینبار نان به نرخ روز خوران اصلاحات سیاسی از ایشان نردبانی برای بالا رفتن از آرزوها و عقده های ارضا نشده ی خود  در دستیابی به قدرت بسازند.احزاب اصلاح طلبی که حتی زحمت دادن یک بیانیه در خصوص دستگیری ها و اعدام های فعالان مدنی را به خود نمی دهند همان بهتر که چون هیزمی در تنور داغ انتخابات بسوزند.

تشکل دانشجویان اصلاح طلب با اعلام چنین مواضعی از کلیه ی گروه ها و تشکل ها و فعالان مدنی داخلی درخواست می کند که در یک اتحاد مشترک با حضور فیزیکی خود در جامعه به حمایت از فرزاد کمانگر-معلم کرد محکوم به اعدام-و نیز با محکوم کردن حکم اعدام،حمایت خود را از خواست های دموکراتیک جنبش های مسالمت آمیز داخلی از جمله زنان و کارگران اعلام کنیم. در شرایطی که نیروهای امنیتی با به اجرا گذاشتن طرح هایی چون امنیت اجتماعی اجازه نفس کشیدن به آحاد ملت نمیدهند، این اتحاد و گردهم آیی می تواند     نقطه ی عطف و در عین حال شروعی باشد برای خیزی دوباره جهت دست یافتن به گوهر آزادی و عدالت در سایه ی یک فعالیت تمام عیار مدنی و دموکراتیک.