کاظم صادق‌نژاد

جنبش دانشجویی در یکسال گذشته، خود را به عنوان یک نمونه‌ی واقعی از اعتراض علنی به کلیت نظام سرکوب و ساختار لجام‌گسیخته‌ی سرمایه‌داری ایران آن‌چنان مطرح نمود که حاکمیت را ملزم به پذیرفتن حرکت‌های اجتماعی و سیاسی دانشجویان به مثابه ظرفی برای مخالفت با هرگونه تبعیض، نابرابری و استبداد نهان در ساختار سیاسی حاکمیت کرد.

حضور بی‌نهایت اندک مردم ایران در انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، کشیده شدن اعتراضات دانشجویان به خیابان‌ها، دستگیری گسترده‌ی فعالین دانشجویی و کارگری و پرونده‌سازی‌های بی‌سابقه علیه آنان تنها نمونه‌های کوچکی از عصیان توده‌ها و طبقات آگاه مردم به وضع موجود بوده است. توتالیتاریسم در ایران تا حدی رسیده است که برای ختنه‌ی کودکان قانون تصویب می‌کند و حتی نشریاتی از جمله «صبح ورزش» را لغو مجوز می‌نماید.

اما حاکمیت تا آن‌جایی که به فعالین سیاسی و اجتماعی مربوط است، ارتباط با گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب را در ایران کلاً غیرقانونی می‌داند. این بدان معنی است که زندگی اجتماعی انسان‌ها باید در یک پروسه‌ی بلند مدت برنامه‌ریزی شده توسط دستگاه حاکم به زندگی انفرادی انسان‌ها تنزل پیدا کرده و انسان‌ها تا آن حد آزاد باشند که بتوانند نیروی کار خود را بفروشند و جلوی نظام زانو بزنند. این نیروی کار می‌تواند قوه‌ی یدی برای کار صنعتی، جوانی‌ای که در منزل کنار اجاق گاز و قنداق کودک سپری می‌شود، تن‌فروشی، ایجاد یا دفاع عملی از دستگاه ایدئولوژیک حاکم و ... را در بر بگیرد.

بی‌شک اما جمهوری اسلامی یک بحران بی‌سابقه را پشت سر می‌گذارد. جدای از این که احمدی‌نژاد اصول‌گرا با شعارهایی پوپولیستی توانسته است قدرت را در ایران به دست بگیرد و معجزات خارق‌العاده انجام دهد (امروز در تیتر یکی از روزنامه‌ها خواندم که احمدی‌نژاد در یک اقدام محیرالعقول، به جای تخصیص بودجه‌ی دولتی به 124 سازمان، آن را بین بیست و چند سازمان دولتی تخس می‌کند!) و جمهوری اسلامی را با بحران‌های سیاسی و اقتصادی بسیار بیشتر از پیش آماده می‌کند، جمهوری اسلامی برای زیست بلند مدت خود در حال طرح برنامه و استراتژی است. حاکمیت خوب می‌داند که اگر اقتدار سیاسی به همین منوال پیش برود، دولت کاملاً از عامه‌ی مردم ایزوله شده و شکاف عمیق بین دولت و مردم ممکن است دسته‌های فعالیت مخفی و مسلحانه علیه نظام ایجاد بکند ویا در بهترین حالت، روند اعتراضات توده‌ی مردم به سطح میلیونی رسیده و طبقات فرودست خیابان‌ها را آکنده از شور انقلابی نمایند. برای همین حاکمیت چاره‌ای ندارد که جهت به‌دست آوردن مقبولیت نسبی در بین توده‌ی مردم، اندکی عقب‌نشینی کرده و اصطلاحاً دُز دموکراتیک بودن ساختار خود را در درازمدت اندکی بالا ببرد. این برای حاکمیت به چند هدف انجام می‌گیرد.

نخست، ایجاد سوپاپ‌های اطمینان برای خالی کردن قوه‌ی معترضه‌ی مردم. این مهم ممکن است با ایجاد احزاب مختلف میانه‌رو وابسته به دولت انجام بگیرد. حزب اعتماد ملی یک نمونه‌ی آن است و در منتهاالیه این سناریو احتمالاً دستجاتی همانند نهضت آزادی قرار می‌گیرند. در این فاز، فعالیت این گروه‌ها و سازمان‌ها قانونی شناخته می‌شود و رسانه‌های ایدئولوژیک حاکمیت مردم را به سمت آن‌ها سوق می‌دهند. این در واقع نوعی جانشین سازی برای سیستم تک حزبی‌ای است که جمهوری اسلامی در قالب اصول‌گرایان و توسط آن به کسب سود دولتی و تجاری‌اش می‌پردازد.

در ادامه‌ی این فاز ممکن است در پریودهای زمانی مختلفی، این گروه‌ها بتوانند به قسمت کوچکی از ساختار نظام دسترسی پیدا کنند. مثلاً ممکن است در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح‌طلبان اجازه‌ی شرکت گسترده پیدا کنند و در انتخابات پیروز شوند. اپوزیسیون ساختگی دولت ممکن است کروبی یا هر کس دیگری را که تاکنون توانسته است به عنوان نماد مبارزه برای دموکراسی به مردم بشناساند به طرز صوری به قدرت برساند. این روند جانشین‌سازی هرچند که چند سالی به طول خواهد انجامید، اما مثل دولت خاتمی، می‌تواند توجه اذهان سیاسی راست‌گرا، لیبرال، دموکراسی‌خواه و طیف ناآگاه توده‌ی مردم را به سمت خود جلب کرده و جای حاکمیت را برای چپاول نفت، زدن پایگاه در منطقه‌ی خاورمیانه یا حتی مناطق دوردست، ادامه‌ی پروژه‌ی هسته‌ای و برنامه‌های زیربنایی خود باز کند.

در این مسیر حاکمیت نیاز چندانی به تبلیغات گسترده ندارد. همین که امثال خاتمی و معین در انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت بشوند، آن عده‌ی قلیل از کسانی که اتفاقاً سیاست تحریم را پیش گرفته بودند، سهواً یا عمداً ناگهان به رهبران پیروز جامعه بدل خواهند شد و دوباره شعار پوسیده‌ی «انتخاب بین بد و بدتر» را پیش خواهند گرفت.

دوم این که در این دوره‌ی شکوفایی و اقتدار سرمایه‌داری، صنعت کلاً به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این مورد البته بسیار مورد توجه لیبرال‌ها قرار خواهد گرفت. این، بی‌گمان به هیچ عنوان از اتوریته و توتالیتاریسم حاکمیت نمی‌کاهد، چرا که بخش خصوصی مثل سگی به پاچه‌ی دولت وابسته است. همچنین واگذاری صنعت به بخش خصوصی، جای حاکمیت را برای تمرکز بر سرمایه‌داری تجاری باز می‌گذارد. ایران در این زمان مقاوله‌نامه‌های جهانی را امضا خواهد کرد و تا حد زیادی به آن‌ها وفادار خواهد ماند و خود را به نحوی به بازار جهانی سرمایه پیوند خواهد زد.

البته باید توجه کرد که در دو مورد بالا، تناقض‌های درونی و جنگ‌های داخلی دولت به کل نادیده گرفته شده و فرض بر این قرار داده شده است که حاکمیت بتواند تناقض‌های سیاسی خود را حل کرده و کابینه‌ی اجرایی خود را در این دستگاه بوروکرات عریض و طویلی که برای خودش ساخته است قانع کند که به اندکی سرشکستگی (!) و دموکرات شدن تن بدهند که این خود به شدت به نفع بقای سرمایه‌داری در ایران و پشت‌بند آن دولت اسلامی خواهد بود.

بنابراین استراتژی بلندمدت برای فعالین سیاسی، اجتماعی و مدنی ایران، می‌تواند ایجاد آلترناتیوی بر علیه این شرایط و اعلام عدم وابستگی سیاسی به عوامل حکومتی و غیرحکومتی باشد. اپوزیسیون باید یک اپوزیسیون تمام عیار باشد که به هیچ عنوان با مذاکره‌کنندگان حاکم کنار نمی‌آید. اپوزیسیون باید مردمی باشند با مشت‌های گره کرده با پاهای برهنه‌شان که اصلاً اصطلاحاتی از جمله دموکراسی دینی، مسامحه، تغییر بدون خشونت و چانه‌زنی از پایین و فشار از بالا را نمی‌خواهند بفهمند که اینها مکر روباه هستند برای فریب مردمان. جنبش دانشجویی سازمان یافته در این بین نقش آژیتاتور علنی را ایفا خواهد کرد. تبلیغات جنبش دانشجویی همان‌طور که سیاست تحریم انتخابات را به سیاستی همگانی تبدیل کرد، می‌تواند برنامه‌های این‌چنینی حاکمیت را نیز افشا کند که این صدالبته نیاز خواهد داشت به دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلبی که رادیکال باشند و برای آزادی خودشان و مردم هیچ چیزی جز ریسمان زندگیشان برای از دست دادن نداشته باشند؛ چرا که حاکمیت فعلاً شمشیر را از رو بسته است. پس ما هم باید شمشیرهای آخته‌مان را برای مبارزه بیرون بیاوریم.