فرزاد حسن زاده
خصوصي سازي در نظام كاپيتاليستي حدودا از اواسط دهه 80 ميلادي آغاز شد. بعد از آنكه در سال 1975 سرمايه داري در بحران ناشي از رکود  اقتصادی اروپا از يك سو و تبديل شدن شوروي به يك قطب اقتصادي – صنعتي از سوي ديگر و نيز از دست دادن بازار بزرگ چين گرفتار آمد، تلاش نمود تا راه حلي براي مديريت اين بحران بيابد. انديشه هاي اقتصاد باز و بازار آزاد در اين شرايط سكان هدايت اين كشتي طوفان زده را بدست گرفت و با روي كار آمدن ريگان در آمريكا و تاچر در بريتانيا اين سياست از سوي سردمداران ليبرال كاپيتاليسم به اجرا درآمد.
در ايران به علت عدم رشد سرمايه داري، ‌سيستم اقتصادي در حالت خرده بورژوازي خود باقي ماند و به همين دليل نظام هاي حكومتي (پهلوي و جمهوري اسلامي) مجبور شدند كه روش بورژوازي دولتي را به عنوان مدل اقتصادي كشور پياده نمايند. مدلي كه تمامي صنايع بزرگ را تحت مالكيت  دولت قرار مي دهد. اين روش اقتصادي در دوران پهلوي به دليل كمپرادو بودن اقتصاد ايران و وابستگي به غرب (از لحاظ صنعتي) بيشتر حالت كنسرسيومي به خود گرفت و شركت هاي بزرگ (مانند نفت، فولاد،‌خودرو سازي و ... ) در اختيار كنسرسيوم هايي متشكل از دولت ايران و كارتل هاي بزرگ بين المللي بود، ولي با روي كار آمدن جمهوري اسلامي و تحريم ايران از لحاظ اقتصادي (بعد از تصرف سفارت آمريكا) و نيز ملي اعلام شدن صنايع بزرگ،  اقتصاد ايران كاملا بسته و به صورت دولتي درآمد. با روي كار آمدن دولت سازندگي و در جريان توسعه كشور مرزها به روي واردات بسته شد و شعار خودكفايي در صنعت و كشاورزي از هر سو به گوش مي رسيد. اين روند تا سال هاي اخير همچنان ادامه يافت تا اينكه در سال 1384 با حكم حكومتي رهبر، دولت ملزم به پياده كردن اصل 44 قانون اساسي شد. (اين اصل به صورت رسمي دولت را موظف مي كند كه به سوي خصوصي سازي و كاستن از حجم خود پيش برود). لازم به ذكر است كه در اقتصاد كاپيتاليستي، خصوصي سازي شرط لازم براي توسعه و رشد اقتصادي است.
اقتصاد باز نيازمند فضاي باز سياسي در جامعه است زيرا اگر در جامعه اي با جو مختنق و بسته، دولتي اقدام به خصوصي سازي كند به علت عدم دسترسي توده مردم به اطلاعات اقتصادي و نيز عدم مبارزه با اختلاص‌هاي كلان، خصوصي سازي در واقع به نوعي اوليگارشي سازي تبديل خواهد شد. در واقع نظام نه تنها مردم را در اين صنايع شريك نمي‌كند بلكه آن ها را از دولت (به اشكال و بهانه هاي مختلف) به مافياي مشخصي واگذار مي نمايد، تا در اين مسير توانايي اداره كشور را به دست هاي پشت پرده بسپارد. شعارهاي احمدي نژاد در مورد واگذاري سهام شركت هاي بزرگ دولتي در بازار بورس نيز عوام فريبي است، چرا که هر بيننده اي متوجه اين نكته مي‌شود كه افرادي كه در نظام سياسي كشور دست دارند به طبع نبض اقتصادي مملكت (بازار بورس، صنایع پایه ای) را نيز تحت سيطره خود قرارداده‌اند، پس از اين راه نيز نمي توان از به وجود آمدن اوليگارشي‌هاي فاسد اقتصادي جلوگيري كرد.
شاید هم به دلیل كم بازده بودن يا حتي ضرر ده بودن اكثر شركت هاي دولتي است كه تصميم به واگذاری آن ها به مردم گرفته شده است. از اين منظر مي توان شركت ورشكسته اي را به قيمت گزاف (به علت نبودن چشم سوم و ناظر خارجي) به مردم واگذار كرد و از عوايد ناشي از آن شركت ديگري تاسيس نمود و آن را دوباره به مردم واگذار كرد. به اين ترتيب رژيم با تاسيس شركت هاي زنجيره اي و واگذاري آن ها به مردم در بازار بورس (بازاري كه سرمايه گذاري در آن ريسك مسلم مي باشد زیرا شركتي ممكن است بعد از واگذاري ورشكستگي خود را اعلام كند و هيچ تضميني براي سود ده بودن آن وجود ندارد.) شايد بتواند هزينه میلیارد دلاري تاسيسات هسته‌اي و يا هزينه‌هاي نظامی خود را تامين نمايد.
در نتیجه دولت شركت ها را ميلياردها تومان قيمت گذاري مي كند (بدون هيچ تضميني در مورد عاقلانه بودن قيمت سهام) و آن را در بازار بورس به فروش مي رساند. از طرف ديگر هيچ تضميني براي سود‌ده بودن آن وجود ندارد. در آخر نيز بيلان اقتصادي شركت مورد نظر منتشر و سود آن اعلام می شود. حال اگر امكان بررسي اين بيلان در اختيار نباشد آيا مي توان به اين روش سرمايه گذاري اعتماد نمود؟ در واقع بايد گفت كه جمهوري اسلامي در اين معامله از هر دو طرف نافع خواهد‌ بود. هم شركت را به چند برابر قيمت مي فروشد و هم سود شركت را به خزانه خود واريز مي نمايد و دست آخر بازنده توده مردم خواهند بود. اين تنها راه برون رفت جمهوري اسلامي در بحراني اقتصادي است كه در آن گرفتار آمده است.