علی همتی:

بارها شاهد نه‌بود ضمانت‌ اجرایی برای قانون تصویب شده بوده‌ایم! در گذشته فکر می‌کردم که عدم اجرای قانون به مواردی مانند "قانون ملی مبارزه با مواد دخانی" برمی‌گرده! آن قانون در سال ۱۳۸۵ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز گزارش داده‌اند که «اغلب مفاد این قانون به مرحله‌ی اجرا گذاشته نه‌شده است!. از جمله سیگار کشیدن در اماکن عمومی، هم‌چنان ادامه دارد. برچسب‌هایی که می‌بایست ۵۰ درصد هر دو طرف بسته‌های محصولات دخانی را بپوشانند، نیز روی آن‌ها دیده نمی‌شوند. مواد دخانی هم‌چنان به افراد کمتر از ۱۸ سال فروخته می‌شود.و تا به‌حال هیچ فردی به‌واسطه‌ی استعمال دخانیات در اماکن عمومی، جریمه نه‌شده است!»

در دیوار بیمارستان‌ها و... نیز شاهد تابلوهای حقوق شما یا از این عنوان‌ها هستیم ولی بی‌این‌که آن‌ها اجرا شوند! اما در ادامه‌ی نوشته، بعضی از دیگر قوانینی که اجرا نمی‌شوند، ذکر شده است! از رفقا می‌خواهم تا موارد دیگر را برایم ارسال نمایند تا به این فهرست اضافه شود!

«اعتصاب غذا برای زندانیان سیاسی در ایران اغلب به منزله تنها وسیله‌ای است که آن‌ها در بی‌حقوقی و بی‌پناهی‌شان در دست خود می‌بینند، تا به‌توانند اعتراض خود را علیه نظم حاکم در زندان‌ها نشان دهند و خواست‌های‌شان را بیان کنند.» به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، مجرم سیاسی باید به‌صورت علنی در دادگاه‌های دادگستری (نه دادگاه انقلاب) و با حضور هییت منصفه محاکمه بشوند! وکیل نیز باید به‌تواند با فرصت کافی و خواندن پرونده از آن‌ها دفاع کند.

ارژنگ داودی (معلم و نویسنده) از پنج سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد، بی‌آن‌که حکمی به او ابلاغ شده باشد! و معلوم نیست که او محکوم به چند سال زندان شده است! او ۵۱ روز است که دست به اعتصاب غذا زده است! از جمله خواست‌های ااو این است که یک نسخه از حکم محکومیت‌اش را به دست‌اش بدهند. او هم‌چنین درخواست کرده که به روند برخوردهای غیرقانونی با او پایان دهند و وسایل شخصی ضبط شده توسط مسوولان زندان را به او بازگردانند. به گفته مهناز پراکند (یکی از دو وکیلی است که دفاع از ارژنگ داودی را بر عهده داشته‌اند) دادگاه ارژنگ داودی بدون حضور وکلایش برگزار شده بود! و علت عزل وکلا را هم به آن‌ها نه‌گفته‌ بودند!

دادگاه انقلاب استان مرکزی در روز 27/1/87 حکم 8 ماه حبس تعزیری را به عابد توانچه (فعال دانش‌جویی چپ) ابلاغ کرد! این در حالی است که عابد توانچه امکان دفاع از خود و یا حضور وکیل‌اش در جلسات دادگاه را نیافته بود! و پیش‌بینی می‌شود که بدون داشتن حق مطالعه محتویات پرونده، حق داشتن وکیل در مراحل بازپرسی، حق تشکیل جلسات دادگاه و امکان دفاع، حق داشتن  فرصت لازم برای ارابه‌ی مدارک و مستندات قضایی و تفکیک موارد اتهامی پرونده‌ی سال 1385 از پرونده‌ی اخیر، حق حضور وکیل در روند دادگاه بدوی و حتا حق حضور وکیل در مرحله تجدید نظر، به شکل ناعادلانه و غیر قانوی حکم نهایی پرونده به وی ابلاغ شود! دادگاه تجدیدنظر اراک، عابد توانچه و رمضان حاجی مشهدی (وکیل‌شان) را برای دعوت نکردند و حکم را به ایشان اعلام نه‌کرده‌اند! آن‌ها در مرحله‌ی تجدیدنظر، دو بار لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی و اعتراض را دادیم، ولی دادگاه آن‌ها را برای رسیدگی دعوت نه‌کرد!

دادگاه انقلاب که وظیفه رسیدگی به اکثر پرونده‌های متهمان سیاسی را بر عهده دارد، در صدور احکام خود، بنا بر دستور و گزارش وزارت اطلاعات عمل می‌کند و در این میان بسیاری از اصول قانونی را نیز نقض می‌کند! گفتنی است طبق بخشنامه حقوق شهروندی، متهمان حق دارند پس از بازداشت با خانواده و یا وکلای خود ملاقات داشته باشند، این در حالی است که در مورد متهمان سیاسی، ملاقات‌ها می‌بایست تنها با مجوز وزارت اطلاعات صورت گیرد!

در سال قبل نیز بارها شاهد عدم توجه به قوانین بودیم! با تداوم بازداشت دانش‌جویان حق آزادی بیان و عقیده تضییع شد و می‌شود. صدور احکام انضباطی سنگین برای دانش‌جویان، مانند تعلیق و تحریم از تحصیل، نقض صریح قانون اساسی است! نحوه‌ای که موج برخورد با دانش‌جویان، آن‌ها را احضار و بازداشت کردند و بدون احضار، مورد تعقیب قرارشان دادند، کمیته‌های انضباطی که به برخورد با دانش‌جویان پرداخت و حکم‌های محرومیت از تحصیل و تعلیق، تمام مغایر با قانون اساسی است! نحوه‌ی تعقیب دانش‌جویان مغایر با قانون و اصل ۳۲ قانون اساسی است و هیچ مقامی حق ندارد تحصیل را از مردم بگیرد! شاهد قرار بازداشت و قرار وثیقه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی بودیم! و به گفته تعدادی از دانش‌جویان آزاد شده، فعالان دانش‌جویی طیف چپ، جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفتند! تلاش وزارت اطلاعات جهت وادار ساختن دانش‌جویان به انجام اعترافات تلویزیونی در شرایطی صورت می گیرد، که مطابق قانون  اعترافات اخذ شده از متهم، تحت فشار های روحی و جسمی، فاقد اعتبار می باشد! ولی همواره شاهد هستیم که نهادهای امنیتی پس از بازداشت دانش‌جویان، آنان را وادار به اعتراف علیه خود و دوستان‌شان می کنند!

نیروهای امنیتی در  ۲۵ دی‌ماه 86 با خانواده ابراهیم لطف‌اللهی تماس گرفتند و گفتند که اگر می‌خواهید پسرتان به‌بینید، در قبرستان سنندج دفن شده است. خبر خودکشی او پس از ۹ روز در زندان آن‌هم در شرایطی که خانواده ملاقات‌اش کرده و او از آنان لباس خواسته بود، موجه نبود! مسوولیت جانی ایشان برعهده‌ی نیروی امنیتی بوده که بازداشتش کردند. در مورد مشابه آن، در همدان شاهد مرگ دکتر زهرا بین‌عامری در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان بودیم و اعلام شد که خودکشی کرده است! البته جسد خانم زهرا بنی‌عامری تحویل خانواده داده شده و آن‌ها توانسته‌اند آثار کبودی و یا مسایل دیگر را ببینند. اما جسد ابراهیم لطف‌اللهی به خانواده‌اش تحویل داده نه‌شد! پس از مرگ آقای لطف‌اللهی، بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانواده‌اش داده به‌شود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس (که مسوول رسیدگی پرونده بوده) دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن به‌شود. ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نه‌کردند. اما در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است و نمی‌شود، سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و دیگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشد!

خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی، صالح نیکبخت را به عنوان وکیل خود معرفی کردند. او نیز به عنوان وکیل مدافع آنان، در اولین اقدام به دلیل مشکوک بودن حالت مرگ (خواه به‌صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد یا این‌که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که خودکشی کرده باشد) تقاضا کرد  که عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار به‌گیرند. اما با این‌که او چند بار لایحه نوشته بود، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش‌قبر ایشان و معاینه‌ی مجدد جسد توسط هییتی از پزشکان (که یکی‌اش نماینده‌ی خانواده باشد) موافقت نه‌کرد! و سرانجام بعد از چهارماه‌و نیم که از این حادثه گذشته بود (در ۱۴ اردیبهشت‌ماه) خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان خودکشی که ازشان شکایت کرده بودند، صادر شده است! صالح نیکبخت نیز طی لایحه‌ای که در سه صفحه تنظیم و تقدیم بازپرسی کرده بود به تصمیم‌یشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کرد!