نياز سرمايه‌داران به بازارهاي فروش و مناطق نفوذ، تمايل دائمي سرمايه‌داري به گسترش در جهان را به وجود مي‌آورد و به اين وسيله اقتصاد كشورهاي مختلف را در اقتصاد جهاني حل مي‌كند. در چارچوب اقتصاد جهاني رقابت بين جوامع نهايتا قدرتمندان را بر جهان حاكم مي‌سازد. استعمار سرمايه‌داري، مرزهاي سرمايه را باز مي‌كند و سرمايه در هر جا كه وارد مي‌شود حاكميت خود را در چارچوب توليد سرمايه‌دارانه تحميل مي‌كند.

در عصر امپرياليسم با توجه به تمركز توليد و سرمايه، كه خالق انحصارات حاكم بر اقتصاد جهاني هستند، اليگارشي‌هاي مالي- صنعتي‌اي به وجود مي‌آيند كه صدور سرمايه را، جدا از صدور كالا انجام داده و قشري از بورژوازي را كه بورژوازي مالي نام دارد به وجود مي‌آورند. اين انحصارات مالي جهان را به مناطق نفوذ تقسيم مي‌كنند و كاركردهاي جهاني در قالب شركت‌هاي فرامليتي كه پيوند دهنده‌ي تمامي سرمايه (و ناگزير سرمايه‌داري) موجود در جهان است را به عهده مي‌گيرند و نهايتا موجبات حاكميت سرمايه‌داري مالي، در عصر جهاني‌شدن (عصر حاضر) به مثابه‌ امپرياليسم مالي را فراهم مي‌آورد.

در اين روند دو فرصت مهم براي سرمايه‌ي جهاني فراهم مي‌آيد: اول؛ بازاري براي انتقال مازاد توليد فراهم مي‌شود كه نه تنها كشور متروپل را از بحران حاصل از مازاد توليد مي‌رهاند بلكه سود فراواني را از قمر به سمت متروپل سرازير مي‌سازد. نظريه‌پردازان مكاتب وابستگي عمدتا تنها به كاركرد اقتصادي اين جريان پولي مي‌پردازند و نتيجه‌ي آن را به درستي در فقير شدن روزافزون كشور قمر و توسعه‌ي روزافزون كشور متروپل بررسي مي‌كنند. بررسي كاركرد سياسي اين سير پولي در جوامع متروپل و قمر ما را از منظري ماركسيستي وارد بحث وابستگي مي‌كند.

ماركس بر آن بود كه «گرايش نزولي نرخ سود» در توليد سرمايه‌داري، جوامع سرمايه‌داري را به شكلي ادواري با بحران مواجه مي‌سازد. ساختار اقتصاد سرمايه‌داري براي توفق بر اين بحران‌ها، ناچار بايستي فشار بر طبقه‌ي كارگر را افزايش دهد. از سويي ديگر رشد آگاهي نيروهاي مولده كه در سير كار و مبارزه‌ي هر روزه با سرمايه‌داران به وجود آمده، اين فشار را بر نمي‌تابد و نهايتا با مناسبات توليدي در تضاد قرار گرفته و آن را چونان پوسته‌اي، از درون مي‌تركاند و در نهايت مناسبات توليدي جديدي را به وجود مي‌آورد.

از منظر ماركسيستي مهم‌ترين تاثير اقتصادي سير پولي‌اي كه در بالا به آن اشاره شد، اين است كه به دولت‌هاي پيش‌رفته‌ي سرمايه‌داري اين امكان را مي‌دهد كه كه با تزريق پول حاصل از استثمار قمر به جوامع خود، تاثيرات بحران‌هاي ادواري اقتصادي را در جامعه كاهش دهند و كارگران و ديگر طبقات فرودست اجتماعي را همواره در سطحي از رفاه نگاه دارند به طوري كه اين طبقات با رضايت نسبي از وضعيت اقتصادي خود، ساختار را به چالش نكشيده و موجبات تبديل شدن بحران‌هاي اقتصادي به بحران‌هاي سياسي را فراهم نياورند و در نتيجه فرايند انباشت سرمايه را با مشكل و در نهايت شكست روبه‌رو نسازند و در نتيجه، ساختار اقتصاد سرمايه‌داري بتواند به حيات خود ادامه دهد. از ديگر سو اين رفاه اقتصادي كه تمايل توده‌هاي تحت ستم و مشخصا پرولتارياي غرب به نفي نظم موجود را كاهش مي‌دهد به دولت‌هاي سرمايه‌داري اين اجازه را مي‌دهد كه در چارچوب محدود سرمايه‌داري نوعي از دموكراسي بورژوايي را فراهم آورند، بي آن كه ترسي از راي مردم داشته باشند. لازم به ذكر است كه اين رفاه اقتصادي از يك سو كميت آراي احزاب چپ‌گرا را پايين مي‌آورد كه طبعا احتمال به قدرت رسيدن آنان را كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر قدرت اقتصادي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را، كه توان به چالش كشيدن دولت‌ها را دارند، همواره به نيرويي مقاوم در برابر سياست‌هايي كه يك دولت مخالف سرمايه‌داري - اگر به قدرت برسد- ممكن است در پيش گيرد، بدل مي‌سازد.

اما در كشورهاي تحت سلطه‌ي امپرياليسم وضعيت سياسي- اجتماعي تحت تاثير خروج پول از اين كشورهاي شكل ديگري به خود مي‌گيرد. خروج پول از كشورهاي جهان سوم طبقه‌ي حاكمه را كه از قشرهاي مختلف بورژوازي تشكيل مي‌شود با مشكلات اقتصادي اجتماعي عميقي روبه‌رو مي‌سازد. نبود پول كافي، امكانات مالي لازم براي توسعه‌ي اقتصادي را فراهم نمي‌كند؛ بنابراين در اين جوامع نرخ بيكاري بالا و رفاه اجتماعي نازل است. از ديگر سو بورژوازي اين كشورها براي حصول سود، به واسطه عقب‌ماندگي تكنولوژيك، بيش از جوامع غربي به نيروي كار وابسته است و به خاطر عدم انباشت سرمايه‌ به اندازه‌ي كشورهاي غرب مجبور است بيش از هم طبقه‌اي‌هاي خود در غرب به طبقه كارگر فشار آورده و آن را بيش‌تر استثمار كند و در نتيجه تضاد طبقاتي را بيش‌تر نمايد. مجموعه‌ي اين شرايط باعث مي‌شود نارضايتي اجتماعي در جهان سوم بيش‌تر از غرب باشد كه به نوبه‌ي خود ناآرامي‌ها و درگيري‌هاي اجتماعي را بيش‌تر مي‌كند. افزايش تضاد طبقاتي از نظر سياسي باعث مي‌شود طبقه‌ي حاكمه در جوامع جهان سوم به دولتي نياز پيدا كند كه توانايي كنترل ناآرامي‌ها و آشوب‌هاي اجتماعي ناشي از افزايش تضاد طبقاتي را داشته باشد. دولت‌هاي جوامع جهان سوم بر  اساس همين نياز طبقه‌ي مسلط خصلتي توتاليتر و ديكتاتورمآبانه به خود مي‌گيرند و كاركردي سركوبگرانه پيشه مي‌كنند. از طرف ديگر همين خصلت و كاركرد، مشروعيت حكومت را زير سوال مي‌برد (در نظام سرمايه‌داري، هر حكومت با دو كارويژه متضاد يعني تامين و دفاع از منافع طبقه‌ي مسلط و تامين مشروعيت خود روبه‌رو است) و باعث اوج‌گيري تضادهاي خودِ دولت با مردم تحت حاكميتش مي‌شود. اين مسئله ضمن آن كه سركوب بيش‌تر و الزاما عريان‌تر را در دستور كار دولت قرار مي‌دهد، تمايل به استقلال نسبي از اقشار مختلف طبقه‌ي مسلط (و نه كليت آن) را در ساخت دولت افزايش مي‌دهد. اين خصلت در مواقع بسياري غرب را بر آن داشته تا براي پيش‌برد منافع خود در جهان توسعه‌نيافته مستقيما به سراغ خود دولت برود (شيلي پس از كودتاي «پينوشه» اولين كشوري بود تزهاي نئوليبرالي «ميلتن فريدمن» در آن اجرا شد. نمونه‌ي ديگر از پيش‌برد منافع غرب مستقيما توسط دولت را مي‌توان در حكومت محمدرضا پهلوي يافت).

انكشاف و گسترش سرمايه‌داري در ايران به قبل از انقلاب مشروطيت باز مي‌گردد. از همان زمان مبارزه‌اي مداوم ميان سرمايه‌داري و شيوه توليد پيشاسرمايه‌داري براي كسب قدرت سياسي و در نهايت مطرح كردن خود به عنوان تنها سيستم توليدي، شروع شد. اين جدال كه در اوج خود به انقلاب مشروطه انجاميد در ابتدا با موفقيتِ توليد پيشاسرمايه‌دارانه در ايران همراه بود كه باعث شد انقلاب مشروطيت با شكست مواجه شود. در زمان رضاشاه و با بنيان‌گذاري دولت مدرن در ايران حركت‌هايي در جهت منافع توليد سرمايه‌داري در ايران انجام شد تا جايي كه برخي از تحليل‌گران معتقدند در ايران عصر رضاشاه نمونه‌اي از يك انقلاب صنعتي رخ داد.

اما توليد ماقبل سرمايه‌داري در ايران، آن قدر قدرت داشت كه با وجود از دست دادن بسياري از مناصب دولتي در عصر رضاشاه، هم چنان به حيات خود ادامه دهد. اما در نهايت در سال‌هاي 42 - 39 توليد سرمايه‌داري با حمايت غرب توانست ضربه‌ي نهايي را به رقيب خود وارد كند (در اين‌جا قصد نداريم به سير اين تحولات بپردازيم). اما مي‌توان با جرات دهه‌ي 40 را زمان استقرار كامل سرمايه‌داري در ايران ناميد. سرمايه‌داري ايران مانند تمام سرمايه‌داري‌هاي كشورهاي توسعه نيافته در عصر امپرياليسم، سرمايه‌داري وابسته بود كه اولين بار توسط «بيژن جزني» در جزوه‌ي «طرح جامعه‌شناسي و مباني استراتژيك جنبش انقلابي ايران» نگاشته به زمستان 1351 مورد تحليل قرار گرفت.

از آن پس مناقشات زيادي بر سر مسائلي چون: آيا ايران يك جامعه سرمايه‌داري است؟؛ آيا سرمايه‌داري ايران خصلت كمپرادور (وابسته) دارد يا خير؟؛ ويژگي‌هاي اين بورژوازي كمپرادور چيست؟؛ بورژوازي ملي چه نقشي در تحول آينده‌ي ايران دارد؟ و… انجام گرفته است.

خصلت وابسته‌ي سرمايه‌داري ايران را بايستي در ذات قوانين سرمايه‌داري در عصر امپرياليسم جستجو كرد. در ابتداي مقاله اشاره كرديم كه در عصر امپرياليسم چه تغييري در ساختار اقتصادي جهان نسبت به دوران سرمايه‌داري غير انحصاري رخ مي‌دهد. اساس حاكميت سرمايه‌داري در كشورهاي عقب‌مانده مبتني بر نياز سرمايه‌داري غرب به گسترش در تمام سطح جهان است؛ بر همين اساس سرمايه‌داري در اين كشورهاي اساسا در خدمت، وابسته و موازي سرمايه‌داري جهاني است و بايستي چنين باشد. سودآوري سرمايه در اقمار، وابسته به غرب است. استقلال سرمايه‌داري كه در واقع بازتاب وجود سرمايه‌ي مستقل است در عصر امپرياليسم غيرممكن مي‌باشد چرا كه در اين عصر اساسا اليگارشي‌هاي مالي حاكم بر اقتصاد جهان كه در هم تنيدگي روزافزون سرمايه را در سطح جهان فراهم مي‌آورد و به بازتوليد سرمايه خصلتي جهاني مي‌بخشد، استقلال هرگونه سرمايه را در هر كجاي جهان از بين مي‌برد. اين كاركرد اليگارشيك با تمايل ذاتي و سيال سرمايه نيز هماهنگي دارد. درك اين مسئله در گرو شناخت كاركرد سرمايه و تمايل آن به حاكميت بر كل پروسه‌ي توليد جهاني، قابل درك است. سرمايه‌داري مستقل، آن سرمايه‌داري‌اي است كه بتواند فارغ از سرمايه‌ي جهاني و بدون تكيه به آن، سودآوري خود را تضمين كند. آن چه از مختصات عصر امپرياليسم گفتيم نشان مي‌دهد كه سرمايه نه تنها در كشورهاي قمر بلكه حتي در كشورهاي پيش‌رفته‌ي غرب نيز نمي‌تواند مستقل باشد. اين سرمايه‌داري وابسته در  اشكال انضمامي، خود را به صورت شركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، كنسرسيوم‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور وابسته، وابستگي تكنولوژيك و مالي سرمايه‌داري جهان سوم به غرب و… بروز مي‌دهد. اين اشكال نشانه و در واقع معلول وابستگي سرمايه‌داري جهان سوم به غرب است چه اين كه سرمايه‌هاي فرامليتي در كشورهاي پيش‌رفته نيز نشان دهنده‌ي وابستگي آن‌ها به يكديگر است. (بايستي توجه داشت سطح تكامل سرمايه‌داري غرب، موجد وابستگي‌هاي متقابل است ولي در جهان سوم، عقب‌ماندگي اقتصادي كفه‌ي اين ترازو را كاملا به سمت غرب سنگين مي‌كند).

انقلاب ايران به عنوان يك انقلاب ضدامپرياليستي كه پايگاه اصلي‌اش در حاشيه‌نشينان و خرده‌بورژوازي در حال اضمحلال زير فشار سرمايه‌داري وابسته بود، يك گسست سياسي نسبت به وابستگي به غرب و ديكتاتوري حاكم بر كشور به مثابه‌ي روبناي سياسي (در بالا نشان داديم كه سرمايه‌داري‌هاي وابسته در عصر امپرياليسم الزاما بايستي تحت حاكميت يك رژيم ديكتاتور باشد) حاصل از آن داشت. اما دولتي كه از درون اين جنبش خرده‌بورژوايي بيرون آمد، اگر چه تحت فضاي هژمونيك آن روز جهان و نيز تحت فشار حاشيه‌نشينان و طبقات فرودست، شعارها و بعضا كاركردهاي عدالت محور داشت، نهايتا دولتي بورژوايي بود كه نه تنها حاكميت سرمايه‌داري را نفي نكرد بلكه در راستاي تحكيم حاكميت خود (كه به عنوان يك نظام بورژوايي الزاما به مفهوم حاكميت سرمايه بود) به سركوب مخالفان چپ‌گراي خود پرداخت.

با توجه به گفته‌‌هاي بالا مي‌توان اين سركوب‌ها در راستاي منافع كلي سرمايه در دوران امپرياليسم دانست. در واقع نياز سرمايه‌داري در يك كشور عقب‌مانده به يك دولت سركوب‌گر حتي پس از گسست سياسي از يك رژيم ديكتاتور نيز خود را نشان داد و همان كاركرد سركوب‌گر را در دستور كار دولت برآمده از دل جنبش انقلابي قرار داد. نفي نكردن كليت نظام سرمايه‌داري حاكم بر ايران (كه نمي‌توان از يك جنبش خرده‌بورژوايي چنين انتظاري داشت) در واقع به مفهوم نفي نكردن ديكتاتوري به مثابه شكل ضروري روبناي سياسي حاكم بر كشور بود.

دولت بورژوايي حاكم شده بر انقلاب كه عليرغم استقلال سياسي، از نظر اقتصادي وابسته به غرب بود، پس از سركوب مخالفان در راستاي منافع كليت سرمايه‌‌ي جهاني (كه سودآوري خود را مديون آن است) به تلاش‌هايي در راستاي استقلال از جهان پرداخت و در همين حال به سازمان‌دهي اقتصاد داخلي خود مشغول شد. اگر چه اين دولت تحت قوانين سرمايه در دوران امپرياليسم نمي‌توانست از جهان خارج استقلال داشته باشد، وقوع جنگ الزاما سازمان‌دهي يك اقتصاد بسته (و نه مستقل) را در دستور كار قرار داد.

پس از پايان جنگ، دولت جمهوري اسلامي كه در سال‌هاي جنگ به اين نتيجه رسيده بود كه نمي‌تواند جدا از سيستم اقتصاد بين‌المللي و با در پيش گرفتن شيوه‌هاي كژدار و مريز به حيات خود ادامه دهد، با در پيش گرفتن سياست «تعديل ساختاري» شروع به حركت به سمت يك اقتصاد متعارف سرمايه‌داري كرد. در واقع جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيده بود كه براي يك اقتصاد سرمايه‌داري (آن هم از نوع وابسته) ادغام در اقتصاد جهاني يك ضرورت است چرا كه بدون اين كار نمي‌تواند ضامن سودآوري سرمايه در ايران باشد. از طرف ديگر در عرصه‌ي جهاني نيز نئوليبراليسم اقتصادي در حال وارد آوردن آخرين ضربات بر پيكره‌ي اتحاد شوروي بود.

در واقع نئوليبراليسم اقتصادي از سال 68، با اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي، تعديل نيروي كار و باز كردن مرزهاي گمركي، بر ايران حاكم شد. حجم واردات به كشور تا حدي زياد شد كه بنابر اطلاعات بانك جهاني بدهي ايران به 50ميليارد دلار رسيد و بازپرداخت اين بدهي، در يك سال 50 درصد از درآمد نفتي و غير نفتي را به خود اختصاص داد. (نشريه‌ي نامه/ شماره‌ي 53/ ص 40). در دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، گروهي موسوم به «كارگزاران سازندگي» به نمايندگي از تكنوكراسي ايران خواستار ادغام كامل ايران در اقتصاد بين‌المللي بودند و راه‌كار آنان براي اين كار در پيش گرفتن سياست‌هاي اقتصادي ديكته شده توسط سه نهاد اقتصاد بين‌المللي (صندوق جهاني پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني) بود. اين گروه با نگاهي پراگماتيك بر آن بودند كه از اين طريق مي‌توان جمهوري اسلامي را به يك دولت «متعارف» براي نظام جهاني تبديل كرد.

در اين دوره سياست‌هاي نئوليبرالي دولت همراه با فعاليت مداوم دستگاه‌هاي سركوب پيش مي‌رفت. فشار اقتصادي به مردم تا حدي زياد بود كه در سال 74 به شورش‌هاي اسلام‌شهر انجاميد و البته دولت نظام سرمايه‌داري وابسته‌ي ايران كه الزاما دولتي سركوب‌گر است بدون ذره‌اي تامل اين شورش‌ها را سركوب كرد.

اما پس از خرداد 76 و روي كار آمدن دولت اصلاح‌طلب آقاي خاتمي، راه‌كار ايران براي ادغام در نظام جهاني تغيير كرد. اصلاح‌طلبان بر آن بودند كه به منظور تبديل كردن ايران به يك حكومت متعارف، راه‌كارهاي سياسي در عرصه بين‌الملل نسبت به راه‌كارهاي اقتصادي ارجحيت دارند، اگر چه آنان نيز هم زمان با كوشش‌هاي خود در حوزه‌ي امور خارجه به ادامه‌ي سياست‌هاي اقتصادي «تعديلي» ادامه دادند و با تاكيد بر خصوصي‌سازي و كوچك كردن دولت به پي‌گيري درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني پرداختند. اگر چه دولت 2 خرداد ژست‌هاي دموكراتيك مي‌گرفت ولي برخورد حكومت ايران به مثابه ضامن سرمايه‌داري وابسته‌ي كشور و تضمين‌كننده‌ي نرخ سود سرمايه‌داران، با جنبش كارگري به همان شيوه بود كه در اوج خود به خود سركوب كارگران سقز در روز جهاني كارگر 1383 و همچنين سركوب كارگران مس خاتون‌آباد در 15 بهمن همين سال رسيد (ما در اين جا فقط دو نمونه‌ي مشهور را ذكر كرديم براي اطلاعات بيش‌تر مي‌توانيد به نشريه‌ي دانشگاه و مردم، شماره 29، مقاله‌ي نگارنده ذيل عنوان «نگاهي بر چگونگي شكل‌گيري جنبش كارگري در ايران (1357 تا 1383)» مراجعه كنيد).

انتخابات اخير رياست جمهوري اما ضمن آن كه نشان‌دهنده‌ي عدم موضوعيت سياسي اصلاح‌طلبان بود، تاثيرات 16 سال سياست‌هاي نئوليبرال اقتصادي را نيز نشان مي‌داد. بنابر آمار وزير رفاه آقاي خاتمي 5/1 خانوار ايراني با درآمدي معادل 43هزار تومان در ماه زندگي مي‌كنند (روزنامه‌ي شرق/ شنبه 22 اسفند 83/ شماره‌ي 435/ ص 26). اين فشار اقتصادي باعث شد جريان آبادگران با تكيه بر شعار عدالت اجتماعي در انتخابات تير 1384 پيروز شود. با گذشت بيش از يك سال از كارنامه‌ي دولت جديد به اين نتيجه مي‌رسيم كه در عرصه‌ي داخلي سرمايه‌داري وابسته‌ي ايران هم چنان به مشي گذشته خود ادامه مي‌دهد (و نمي‌تواند غير از اين برخورد كند)، خصوصي‌سازي نه تنها ادامه دارد كه با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است تا جايي كه دولت موظف است تا پايان برنامه‌ي 5 ساله 80 درصد از مالكيت خود را با ارزش حداقل 100هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار كند (دنياي اقتصاد/ شنبه 25 شهريور 1385/ شماره‌ي 1056). از ديگر سو اين دولت نيز مانند سلف خود به سركوب طبقه‌ي كارگر ادامه مي‌دهد تا جايي كه در همان روزهاي ابتدايي آغاز كار خود، سنديكاي شركت واحد را به شدت سركوب كرد. اما در عرصه‌‌ي بين‌المللي دولت آبادگران استراتژي ديگري را در پيش گرفته است. در حالي كه دولت‌هاي آقايان رفسنجاني و خاتمي براي ادغام ايران در اقتصاد و سياست بين‌الملل به راه‌كار كاهش تضاد اعتقاد داشتند، دولت آبادگران با نگاهي واقع‌بينانه بر اين باور است كه تنها راه‌كار براي از بين بردن تضادهاي خارجي در راستاي تضمين نرخ سود سرمايه، بدون اين كه به حاكميت سياسي جمهوري اسلامي بر ايران در دراز مدت آسيبي برساند، تحميل ايرانِ تحت حاكميت جمهوري اسلامي به جهان است. مواضع دولت فعلي در برابر غرب بر اساس اين استراتژي قابل درك مي‌نمايد.

تا اين جا گفتيم كه خصلت سركوبگر حكومت‌هاي ايران چه پيش و چه پس از انقلاب ريشه در سيستم اقتصاد سرمايه‌داري ايران كه با توجه به عقب‌ماندگي آن الزاما خصلتي وابسته به خود مي‌گيرد، دارد. از ديگر سو نشان داديم در دوران امپرياليسم و جهاني‌سازي سرمايه‌داري مستقل و ادغام نشدن در ساختار اقتصاد جهاني از آن جهت كه سودي براي سرمايه‌ در بر نخواهد داشت، غير ممكن است و نيز ديديم كه بورژوازي ايران بر اساس همين واقعيت خواستار ادغام (چه با كاهش تضادها و چه با استفاده از راه‌كار تحميل) در نظام جهاني است و تا حدودي نيز موفق به اين كار شده است.

اما اقتصاد بين‌الملل نيز عرصه‌ي رقابت ميان دولت‌ها و شركت‌هاي مختلف سرمايه‌داري است كه ضمن وابستگي به يكديگر در پي كسب سود بيشتر و اختصاص موضعي بالاتر به خود هستند. بر اين اساس بورژوازي ايران نيز براي كسب سود كه ضامن بقايش مي‌باشد، بايستي به رقابت با سرمايه‌داران ديگر بپردازد. اما عقب‌ماندگي اقتصادي ايران و توسعه‌نيافتگي آن باعث مي‌گردد بورژوازي ايران در اين رقابت از پيش بازنده باشد. عضويت در سازمان تجارت جهاني و باز شدن مرزهاي گمركي، سيلي از كالاهاي غرب را به كشور سرازير مي‌سازد كه صنايع بي‌كيفيت و ناتوان داخلي را لاجرم به تعطيلي مي‌كشاند (براي مثال ورود محصولات نساجي چين در سال‌هاي اخير، صنعت نساجي كشور را كه يكي از پرسابقه‌ترين صنايع ايران بود، تقريبا به طور كامل به تعطيلي كشانده است)، بورژوازي ايران از جنبه‌ي مالي، تكنولوژيك و… بسيار ضعيف است و توان رقابت با بنگاه‌هاي خارجي را ندارد. اما اين تضاد (تضاد ميان لزوم وارد شدن به اقتصاد جهاني و نابود شدن در عرصه‌ي رقابت جهاني) را بورژوازي ايران چگونه حل مي‌كند؟

تنها تكيه‌گاه بورژوازي ايران در بازار رقابت بين‌المللي، تنها برگ برنده‌ي او، تنها چيزي كه مي‌تواند در اين رقابت مرگ از آن استفاده كند، نيروي كار ارازان است. ارزان بودن نيروي كار، تنها امري است كه در پروسه‌ي توليد، بورژوازي ايران را قادر مي‌سازد بر مشكلات اقتصادي ناشي از عقب‌ماندگي و وابستگي كه به اشكال انضمامي خود را در ضعف و وابستگي تكنولوژيك، مالي، مديريتي و… نشان مي‌دهد، فائق آيد و در عرصه‌ي رقابت اقتصادي بين‌المللي حرفي براي گفتن داشته باشد. نيروي كار ارزان رگ حياتي بورژوازي ايران است كه به هيچ رو نبايد پاره شود. در همين راستا (نياز به نيروي كار ارزان) دولت ابتدا كارگاه‌هاي كوچكي كه تا سقف 5 نفر كارگر داشتند را از شمول قانون كار خارج كرد و چندي بعد اين قانون شامل كارگاه‌هايي با 10 نفر كارگر نيز شد. بر اساس گزارش «معاونت تنظيم روابط كارِ وزارت كار» دولت آقاي خاتمي در سال 1383 شاخص حداقل مزد از 100 (به نسبت سال 1358) از نظر اسمي، به 6267، و از نظر واقعي (قدرت خريد) به 66 رسيده است (ايلنا/ كد خبر 183272). خروج كارگاه‌هاي با 10 نفر كارگر (اگر چه امروزه هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي، كارفرما براي فرار از حداقل مزد و بيمه، با كارگران قرارداد موقت مي‌بندد) و نيز گزارش فوق نشان دهنده‌ي نياز بورژوازي ايران به نيروي كار ارزان و بالا بردن نرخ استثمار است.

همان‌طور كه بالاتر نيز گفتيم، احتياج بورژوازي ايران به نيروي كار ارازان عاملي است كه لزوم وجود روبناي سياسي سركوبگر و ديكتاتور را مطرح مي‌سازد. اين امر در كنار الگوي توسعه‌ي نئوليبرالي ايران كه بر سه اصل خصوصي‌سازي، ادغام كردن و كوچك‌سازي دولت استوار است كليد درك چرايي حكومت دولتي سركوبگر در ايران است. لازم است كوچك‌سازي دولت را كمي بازتر كنيم:

ادغام در اقتصاد جهاني كه بر اساس قوانين سازمان تجارت جهاني بايستي با خذف ممنوعيت‌هاي گمركي و حذف تعرفه‌ها و سوبسيد‌هاي دولتي انجام شود، باعث مي‌گردد كه رقابت ميان تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي حاضر در رقابت جهاني اوج گيرد كه طبيعتا به حذف بنگاه‌هاي كم قدرت و بقا و گسترش بنگاه‌هاي قدرتمند مي‌انجامد. براي اين كه بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند هزينه‌ي خود را كم كنند، دولت بايستي نرخ تورم را كاهش دهد. اساس تورم ناشي از كسر بودجه‌ي دولت است بنابراين دولت براي جلوگيري از تورم بايستي با كم كردن هزينه‌هاي خود كسري بودجه‌ي خود را كنترل كند يعني سوبسيدها و هزينه‌هاي اجتماعي قطع مي‌شود، حمل و نقل عمومي، بهداشت و آموزش اجتماعي و… به بخش خصوصي (كه هدفي جز كسب و بيشينه كردن سود ندارد) واگذار مي‌شود. از طرف ديگر دولت به منظور ياري بنگاه‌هاي اقتصادي در كاهش هزينه‌ي توليد، ماليات را كاهش مي‌دهد. اين دو امر (كاهش هزينه براي جلوگيري از كسري بودجه و كاهش ماليات دريافتي از بنگاه‌ها) در واقع به معني اين است: «هر كس پول دارد، از آموزش، بهداشت و… استفاده كند» يا به عبارت دقيق‌تر «هر كس پول ندارد بميرد».

اين مسئله در كنار فقر شديد مردم ايران (كه در بالا به يك نمونه‌ي آن اشاره كرديم) موجب افزايش تضاد طبقاتي و در نتيجه اوج‌گيري ستيز طبقاتي مي‌شود كه به نوبه‌ي خود حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي طبقه‌ي مسلط را كه دولت تمام اين وظايف را در راستاي دفاع از منافع آن انجام داده، با چالش مواجه مي‌سازد. دولت بورژوازي وابسته‌ي براي غلبه بر اين وضع (با چالش مواجه شدن حاكميت بورژوازي ايران) از تنها راه‌كاري كه در پيش مي‌گيرد همان است كه در بالا به آن اشاره كرديم يعني سركوب طبقات فرودست كه در برابر حاكميت بورژوازي بر ايران، قد علم كرده‌اند.

اما در يك جامعه‌ي دموكراتيك كه در آن سنديكاهاي كارگري (كه به اذعان خود آقايان ليبرال نيز پايه و ركن دموكراسي هستند) آزادانه فعاليت مي‌كنند و عليه اجحاف و تعدي سرمايه‌داران به طبقه‌ي كارگر ساكت نمي‌نشينند و قيمت نيروي كار را افزايش مي‌دهدند، احزاب مخالف چپ‌گرا آزادانه دولت را به نقد مي‌كشند و الگوهاي ديگر سازمان‌دهي جامعه را طرح مي‌كنند و به مبارزه با دولت براي كسب قدرت سياسي مي‌پردازند (لااقل در تئوري بايد به اين صورت باشد) يك حكومت سركوبگر حامي منافع بورژوازي وابسته‌، نمي‌تواند كارويژه‌‌هاي خود (ارزان نگاه داشتن نيروي كار، كاهش هزينه‌هاي اجتماعي و سركوب ناآرامي‌هاي ناشي از دو كارويژه‌ي قبلي) را انجام دهد. حاكميت توليد سرمايه‌داري و بورژوازي وابسته (كه در عصر امپرياليسم نمي‌تواند وابسته نباشد چرا كه تضمين سودآوري سرمايه در ايران در گرو وابستگي به غرب است) الزاما حاكميت دولتي سركوبگر را موجب مي‌شود. دولتي كه در راستاي حفاظت از منافع تمام اقشار بورژوازي وابسته ايران (كه با كمي دقت مي‌توان حضور همه‌ي آنان به منظور استفاده از رانت نفتي را كه لازمه‌ي بقايشان است را در قدرت مشاهده كرد) با تكيه بر درآمد نفت، بر فراز اقشار مختلف طبقه‌ي حاكم با استقلال نسبي از بخش‌هاي مختلف بورژوازي به انجام كارويژه‌هاي خود در راستاي منافع  كل بورژوازي حركت مي‌كند. بنابراين تا زماني كه نظام سرمايه‌داري و حاكميت سرمايه در ايران از بين نرود، نمي‌توان شاهد حكومتي دموكرات (چه از نوع غرب و چه غير از آن) بود و اميدي به آن داشت. دموكراتيزه شدن حكومت و جامعه‌ي ايران تنها در گرو نفي كامل حاكميت سرمايه و گسست كامل از شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري و سازمان‌دهي سوسياليستي جامعه خواهد بود.

سوسياليسم با قطع ارتباط با سرمايه‌داري داخلي و جهاني و در پيش گرفتن راه توسعه‌اي مبتني بر لغو كارمزدي تمام آن چيزي را كه حاكميت سرمايه‌داري در ايران را ناگزير از سركوب‌گر بودن مي‌سازد (احتياج به نيروي كار ارزان جهت توانايي رقابت در بازار جهاني) را از بين مي‌برد و با رفع اين ضرورت مي‌تواند روبنايي سياسي با خصلتي انقلابي و دموكراتيك (دموكراسي‌‌اي كه تنها با بسيج طبقه‌ي كارگر در راستاي منافع خود كه در نهايت به اضمحلال طبقات اجتماعي مي‌انجامد، امكان‌پذير است) تشكيل دهد