هیأت چپاولگر حاکمه به سرعت نور در حال خصوصی سازی است. فروش قانونی ثروت اجتماعی به مشتی بورژوای دزد و کثیف. پااندازان بورژوازی در هیات روزنامه نگاران و مفسران و کارشناسان سیاسی و مدنی هلهله می کنند. آنها در لفافه ی نظریه های جذاب قرن بیست و یکی به رشد و گسترش بورزوازی ایران خوشامد می گویند و خواب های رنگین دموکراسی می بینند. به لنین برگردیم: دموکراسی برای چه کسانی؟ برای مشتی فربه که از صدقه ی قانون مسلط بر هست و نیست جامعه مسلط شده اند؟ به همین خیال باشید آقایان و خانمها. حتما سرمایه دارانِ خریدارِ سهام های ثروت اجتماعی، به آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی عقیده، آزادی زن، آزادی کار رأی خواهند داد. حتما آقایان و خانمهای کارخانه دار و ملاک و انبوه ساز تهرانی و ملی به قدرتی در مقابل دولت قادر متعال بدل شده و فضایی برای تنفس به مستأجران اتاقک های بیست متری و کارگران موقت و بیکاران و میلیون ها انسان خلع انسانیت شده خواهند داد.

اما بگذارید صریح باشیم. قانون؟ ما را ریش سفیدان عرصه های شکست و تسلیم ندا می دهند که قانون اصل سازنده ی جامعه ی مدرن است و کلید گذار از استبداد آسیایی. قانون. هیچ نصیبی از این قانون برای سرکوب شدگان و سلب صدا شدگان نیست. قانونی که بر چپاول ثروت های اجتماعی صحه می گذارد؟ قانونی که در رویه های بوروکراتیک، سهم تهی ما را به تساوی تقسیم می کند و سهم سرشار بورژوازی را به رقابت گرگ ها سپرده است؟ قانونی که زندگی ها را همچون بلیط های چاپی اتوبوس به آنی باطل می کند و جان جدیدی را منتشر نمی کند؟ قوانین مدنی تحت حاکمیت سرمایه و اسلام سیاسی؟ «خنده می آید به لب». قانون شما را مطابعتی در ما نیست. بگذارید صریح باشیم.. اگر به شتاب در پی قانونی کردن تملک خود بر هستی اجتماعی جامعه هستید، با واژگانی شمرده بگوییم: « آن روز که- خلع مالکیت شدگان- خلع مالکیت کنند- قوانین کنونی- چیزی بیش از- زباله های – ماقبل تاریخ نکبت- نخواهند بود». قانونی که ثروت جامعه را، گیرم به مجوز پارلمان و دولت و آسمانها، به افراد می فروشد جز در سایه ی رعب و وحشت حاکمان هیچ اعتباری ندارد. اولین روز برپایی کمون های پرولتاریا، آخرین روز تملک فردی و خصوصیزه شده ی اسلامی و غیر اسلامی بر ثروت اجتماعی خواهد بود.

قانونمداری؟ خسته ایم آقایان و خانمها، و خشممان مجال نزاکت جهان شما را نمی دهد